خبر مهم درباره حقوق کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران صحت دارد؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

خبر مهم سرپرست وزارت کار درباره حقوق کارگران

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.

محمدهادی زاهدی وفا در این توئیت افزود: امروز در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، درباره مصوبه دولت در خصوص میزان افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ عنوان کردم که تحقق عدالت رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و وزارت کار در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.

 افزایش حقوق بازنشستگان ؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: جلسه هیأت درباره مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بدون جمع‌بندی به پایان رسید .

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست دیروز ( شنبه) هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: جلسه امروز با دستور کار بررسی مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه نظرات اعضا اخذ شد اما بنا شد تا جمع‌بندی در این باره در جلسه بعدی هیأت که در هفته جاری برگزار خواهد شد، انجام شود.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اظهار داشت: مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برخلاف قانون است و باید این افزایش همانند حقوق کارگران باشد.